جدال مزدی کارگران پروژه‌ای نفت با پیمانکاران نفتی بر سر دستمزد
نشان تجارت - نفت و انرژی از صنایع استراتژیکی است که سال‌ها به علت سهم بالا آن در درآمد ملی مورد توجه بوده؛ صنعتی کلیدی که با اولین روز تابستانی آبستن اعتراضات کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری شده است. پیش از این نیز اعتراض و اعتصاباتی در بین کارکنان رسمی عملیاتی نفت پیگیری شده بود که تاکنون با وعده‌های مسئولان نفتی به حالت تعلیق درآمده است.
نقش استراتژیک کارگر نفت
درباره اهمیت صنعت نفت ایران و لزوم کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت تاکنون مباحث زیادی مطرح شده است. با اینحال از ابتدای صدور نفت در سال ۱۳۳۵ در کشور سهم نفت از درآمد ملی پیش از انقلاب هیچگاه از ۴۳ درصد و پس از انقلاب هیچگاه از ۳۵ درصد کمتر نبوده است. اگرچه اسفند ماه سال گذشته عبدالناصر همتی از کاهش درآمد نفتی کشور در دوسال اخیر و کمتر شدن آن از ۲۰ درصد سال‌های معمولی خبر داده بود اما همچنان وابستگی اقتصاد ملی به نفت امری مبرهن است. از آنجا که تامین ذخایر ارزی کشور به شدت به نفت وابسته است، استراتژی نفتی کشور همواره مورد توجه بوده است. این استراتژی شاید درباره هرچیزی معطوف باشد الا شرایط کارگری در نفت.
بحران کاهش ذخایر ارزی که البته معلول عوامل زیادی از جمله کاهش صادرات نفت بوده است منجر شد تا دولت واردات ۲۵۰۰ قلم کالا را محدود کند تا منابع ارزی کشور را هرچه بیشتر کنترل کند. مسئله‌ای که در تامین کالاهای اساسی در سال گذشته نیز موثر بود.
مدت‌ها است که کشورها در حال برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سهم نفت در درآمد ملی هستند. با اینحال طبق گزارشی که سازمان بین‌المللی انرژی (Net Zero Emission Random) منتشر کرده است، همچنان تقاضا برای نفت و انرژی تا سال ۲۰۲۰ روند صعودی را طی کرده است. اگرچه بیش از ۲۲ کشور که پذیرفته‌اند برنامه‌های خود برای کاهش وابستگی به نفت را انجام دهند و قرار است تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۷۵ درصد تقاضا برای نفت را از بین ببرند. اما هنوز معلوم نیست آیا هدف از این برنامه‌ها واقعاً محقق خواهد شد. حتی اگر عملی شود نیز کاهش تقاضای نفت در جهان برای ایران مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. چراکه مشخص نیست بتواند خود را با مختصات جدید اقتصاد جهانی تطبیق دهد. اما همه این عوامل را که کنار بگذاریم چرا وزارت نفت نتوانسته در حد تامین حقوق حداقلی و قانونی کارگران و کارکنان نفت به‌گونه‌ای عمل کند که شاهد اعتراضات اینچنینی نباشیم. اعتراضاتی که به لحاظ وسعت نیز دامنه‌دار شده است.
به هر حال آنچه مشخص است، تمامی این آمار‌ها ثابت می‌کند، ایجاد شرایط کاری عادلانه و کاهش نارضایتی‌های کارگران و کارکنان در هر حال باید در اولویت وزارت نفت قرار داشته باشد. اما این مسئله دقیقاً مسیر معکوس داشته است. کارکنان رسمی عملیاتی نفت کشور از دهه ۷۰ تاکنون کمتر اعتراض و اعتصاب داشته‌اند. اما طی یک سال اخیر این کارکنان در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون حدود وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده‌اند. در عینحال اقدام اخیر مجلس با تصویب ماده (۱) جز الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور منجر به تعیین سقف و کسوراتی در حقوق کارکنان نفت شده که برای برخی از آنها عملاً حقوق نسبت به سال قبل کاهش داشته است. روز گذشته جمعیت بزرگی از کارگران پروژه‌ای نفت در اعتراض به دستمزد‌های کنونی خواستار افزایش مزدی عادلانه شده‌اند.
ماجرای اعتراضات نفت در شهر‌های مختلف
کارگران پروژه‌ای روز اول تیرماه با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از آغاز اعتراضات خود خبر داده‌اند. جوشکاران، فیتر‌ها و دیگر کارگران از ابتدای تیر ماه محل کار را ترک کرده و به خانه بازگشته‌اند. آنها طی این اعتراضات خواستار افزایش دستمزد شده‌اند.در این بین نام کارگران پروژه‌ای نفت کنگان، پالایشگاه بیدبلند، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه تهران، پتروشیمی بوشهر، سینا پالایش جزیره قشم، فاز‌های مختلف پارس جنوبی، نیروگاه بیدخون و ... دیده می‌شود. این اقدام هماهنگ کارگران در پالایشگاه‌های نفت و گاز پیش از این در مرداد ماه سال گذشته امکان چانه‌زنی کارگران برای افزایش مزدی را فراهم کرده بود.
در واقع طرف حساب کارگران پروژه‌ای پیمانکاران نفتی و شرکت‌های تامین نیروی انسانی هستند. این نیرو‌های مختصص و مهندسان نفتی مدت‌ها است از قرارداد دائم کار محروم هستند و همگی امنیت شغلی پایینی دارند. با ورود پیمانکارن به صنعت نفت کشور بخش وسیعی از کارگران نفت که ذیل قرارداد کاری موقت و به صورت پروژه‌ای مشغول به کار شدند، دچار تبعیض مزدی شدیدی شدند. با وجود اینکه کارفرمایان مبلغ مشخصی را برای پرداخت دستمزد به پیمانکاران اختصاص می‌دهد، این پیمانکاران بخشی از این مبلغ را به کارگران می‌پردازند. اعتراض امروز کارگران پروژه‌ای افزایش سهم خود از این دستمزد‌ها و بالا بردن دستمزد کارگران است.
یکی از کارگران می‌گوید: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید سالانه برای افزایش مزدی چنین چانه‌زنی را انجام دهیم. فشار بر پیمانکاران موجب می‌شود تا آنان نیز دستمزد‌های بیشتری به کارگران بپردازند. در تابستان سال گذشته نیز اعتراضات کارگران موجب شد تا دستمزد‌ها تا حد خوبی افزایش پیدا کند. اگرچه برخی از پیمانکاران تلاش کردند، دستاورد اعتراض کارگران را چندی بعد خنثی کنند.
او ادامه می‌دهد: برخی پیمانکاران در اعتراضات قبلی تلاش کرده بودند تا با استخدام نیرو‌های بیکار در مقابل افزایش دستمزد کارگران بایستند. با اینحال خیلی از بیکاران نیز در این راه ما را همراهی کرده‌اند، چراکه افزایش نرخ دستمزد‌ها برای آنان نیز موثر خواهد بود.
جدال مزدی با پیمانکاران نفتی
کارگران می‌گویند: پیمانکاران معمولاً برای افزایش مزد سالانه هیچ قاعده‌ای ندارند و حتی برخی از پیمانکاران تنها ۵ یا ۶ درصد به دستمزد‌ها افزوده‌اند که برخلاف قوانین مربوط به افزایش مزد سایر سطوح مزدی است.
به گفته کارگران؛ کارگران پروژه‌ای همچنین در خصوص تعداد روز‌های اشتغال در ماه نیز مطالباتی را مطرح کرده‌اند. کارگران پیمانکاری اغلب پالایشگاه‌ها معمولاً ۲۴ روز در ماه کار می‌کنند و ۶ روز به مرخصی می‌روند. آنان در این اعتراضات خواستار کاهش روز‌های کاری به ۲۰ روز شده‌اند.
کارگران همچنین نسبت به شرایط نامناسب کمپ‌ها و کانکس‌های استراحت کارگری در مراکز نفتی نیز اعتراض دارند. این مسئله به ویژه بعد از شیوع کرونا منجر به ابتلای کارگران به کرونا بوده است و طی همین روز‌ها نیز بسیاری از شهر‌های نفت‌خیز کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
